160 ألف طفل يتعرضون للعنف الجنسي سنوياً.. البرلمان الفرنسي يتحرك بقانون شامل

ويتضمن مقترح القانون 69 مادة، تشمل إصلاحات في قطاعات العدالة والشرطة والصحة والتعليم والعمل وحماية الطفولة والفضاء الرقمي، مع التركيز على الوقاية وتشديد الملاحقة والعقوبات، فضلاً عن تحسين آليات استقبال الضحايا ومرافقتهم.

ويولي النص اهتماماً خاصاً بمكافحة سفاح القربى والاعتداءات الجنسية على القاصرين، وتعزيز حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والأنشطة المخصصة لهم، إلى جانب التصدي للاستغلال والتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

كما يقترح إنشاء هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا العنف الجنسي والأسري، بهدف تعزيز التعامل مع هذه الملفات وتحسين حماية الضحايا.

ويأتي التحرك البرلماني بعد سلسلة من القضايا التي أثارت صدمة واسعة في فرنسا، وأعادت النقاش بشأن قدرة المؤسسات على حماية الأطفال والتعامل مع بلاغات الضحايا.

ومن المنتظر أن يخضع المقترح لمزيد من المناقشات والتعديلات قبل التصويت عليه، وسط مطالبات بإقرار آليات عملية وتوفير الموارد الكافية لضمان تطبيق القانون بفاعلية.