مستشار رئيس الوزراء يوضح بشأن قانون الاقتراض.. هل سيحل محل الموازنة؟

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز: إنه “في حال اعتماد قانون الاقتراض والمنح بديلاً عن قانون الموازنة، فإن الحكومة ستلجأ إلى آلية تمويل مؤقتة تتيح لها الاستمرار في تغطية النفقات الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية إلى حين إقرار الموازنة العامة”.

وأشار إلى أن “اللجوء إلى هذا الخيار بدلاً من إقرار قانون الموازنة، فيرتبط غالباً بتأخر الموازنة وما يترتب عليه من غياب الغطاء القانوني اللازم للإنفاق الحكومي، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويل مؤقتة تضمن استمرار صرف الرواتب، وتمويل الخدمات العامة، وتنفيذ الالتزامات المالية العاجلة”، مبيناً أن”ضعف السيولة أو انخفاض الإيرادات العامة، ولا سيما في ظل تقلب أسعار النفط واتساع حجم النفقات، قد يكون عاملاً إضافياً يعزز الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز وتأمين التمويل اللازم”.

واردف أن “اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يُعد بديلاً دائماً عن الموازنة، بل يمثل إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بإقرار الموازنة العامة”.