د. مهدي البناي
يبدو أن بعض المخططين الاقتصاديين يتبنون تصوراً خاطئاً مفاده أن إضعاف النشاط الاقتصادي وتقليص حركة الأسواق سيؤديان تلقائياً إلى خفض الطلب على الدولار!
لكن هذا المنطق يتجاهل أن الطلب على العملة الأجنبية لا تحدده مستويات النشاط الاقتصادي وحدها، بل يتأثر أيضاً بالتوقعات، والثقة بالعملة المحلية، وكفاءة التحويلات الخارجية، وحجم السوق الموازية.
فقد يؤدي انكماش السوق إلى تراجع الطلب التجاري على الدولار، لكنه في المقابل قد يعزز الطلب التحوطي والمضاربي (Precautionary and Speculative Demand)، ويدفع نحو اكتناز الدولار وهروب رؤوس الأموال، فتتراجع حركة الأسواق دون أن تنحسر ضغوط سوق الصرف !!
المفارقة أن السياسات التي تستهدف الدولار عبر إضعاف السوق قد تنتهي بإضعاف الاقتصاد والدينار معاً!
فالاستقرار النقدي لا يتحقق بخنق النشاط الاقتصادي، وإنما بتعزيز الإنتاج المحلي، واستعادة الثقة، والانضباط المالي، وكفاءة النظام المصرفي.
إنها مفارقة ساخرة في التفكير الاقتصادي: معالجة الطلب على الدولار بتدمير مصادر النشاط الاقتصادي الذي يفترض أن نحميه وننمّيه!
والمفارقة الأعمق أن هذا التوجه يقلب العلاقة بين الأهداف الاقتصادية وأدوات تحقيقها!
فتنشيط الأسواق، وتوسيع الإنتاج، وزيادة التشغيل، وتحسين مستويات المعيشة هي من الغايات النهائية للسياسة الاقتصادية، بينما إدارة سعر الصرف وأسعار الفائدة والطلب على العملة الأجنبية ليست سوى أدوات وسيطة لتحقيق تلك الغايات.
فليس من المنطق الاقتصادي التضحية بالهدف من أجل الأداة، أو إضعاف الاقتصاد من أجل تخفيض الطلب على الدولار!
(العملية ناجحة .. لكن المريض مات)
عن المؤلف
