وطالب المحتجون بإطلاق رواتب نحو 10 آلاف متعاقد ضمن وجبة الـ 38 ألف عقد، فضلاً عن حسم ملف الـ 19 ألف عقد، مشيرين إلى أن انقطاع رواتبهم امتد لفترات تتراوح بين شهرين وتسعة أشهر، مما تسبب بتفاقم معاناتهم المعيشية، في حين وثقت مقاطع فيديو تعليق لافتات تعلن “الاعتصام المفتوح” وإغلاق المديرية لحين الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من تكشّف نتائج اللجنة المختصة بتدقيق الملف، والتي أعلنت وجود اختلافات تشمل 8517 متعاقداً نتيجة إجراء عمليات استبدال مؤخراً، رغم تأكيد اللجنة المالية النيابية في وقت سابق استكمال إجراءات إطلاق المبالغ لبقية الوجبات.
عن المؤلف
