وذكر بيان لوزارة العدل، انه خلال اللقاء جرى بحث آليات التعامل مع هذين الملفين وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، إلى جانب مناقشة ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي للنزلاء المنقولين إلى العراق، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والإنسانية.
وأكد الوزير، أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المعنية بشأن الأطفال المودعين في المؤسسات الإصلاحية، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم وفق الاتفاقيات التي تُبرم مع الجانب العراقي، فضلاً عن دعم ملف النزلاء الذين تم نقلهم من سوريا، وبما يسهم في معالجة أوضاعهم وفق السياقات القانونية والإنسانية المعتمدة.
من جانبه، أبدى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعداد المنظمة لمواصلة دعم جهود التواصل مع الدول المعنية، والمساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل النزلاء إلى بلدانهم، فضلاً عن استمرار التعاون مع وزارة العدل في المجالات الإنسانية والإصلاحية.
عن المؤلف
