الحشد الشعبي يوضح موقفه من اعتصام الجرحى أمام هيئة التقاعد الوطنية
وأكدت الهيئة في بيانها أن الاعتصام المطالب بالحقوق أمام دائرة التقاعد يتعلق بملف منفصل تماماً عن الصلاحيات المباشرة لهيئة الحشد الشعبي، ويتمثل في المطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانياً) التي تجيز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة أسوة بالأقران في بعض المؤسسات الأمنية الأخرى، مشيرة إلى أن البتّ في هذا الموضوع يقع حصراً ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام التشريعية الخاصة بذاك الاستحقاق.
واختتمت هيئة الحشد الشعبي بيانها بالتأكيد على أنها، وانطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه مجاهديها، تواصل إجراء الاتصالات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والمالية المختصة للإسهام في تسوية هذا الملف والوصول إلى حلول قانونية تضمن حقوق الجرحى وتلبي مطالبهم المشروعة وفق الأطر التشريعية النافذة.
عن المؤلف
