البرلمان يتجه لتعديل قانون التقاعد الموحد (وثيقة)

وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن الكتلة والموجهة إلى رئاسة المجلس، أن المقترح يستهدف تعديل المادة (21 / الفقرة 13) من قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019. وتضمن التعديل نصاً يمنح الموظف بصفة عقد (مؤقت) حق استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن 15 سنة وأكمل سن الـ 45 من العمر، مع استقطاع التوقيفات التقاعدية بذات النسبة والآلية المشمول بها موظف الملاك الدائم.

وأشارت مذكرة التعديل إلى أن النص النافذ حالياً يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادتين (14 و16) من الدستور، ويتضمن إجحافاً كبيراً بحق عشرات الآلاف من موظفي العقود، نظراً لما يفرضه من تمييز وموانع تطبيقية بين من يشغلون ذات الوظيفة في نفس الدائرة الحكومية.